تجربه قانون‌گذاری در حوزه شهروندی در کشور ما به شدت ضعیف است

رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ما تضمین موثری برای صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی به طور خاص، با سازوکارهای کیفری نداریم؛ بنابراین در تجربه قانون‌گذاری در حوزه شهروندی به شدت ضعیف هستیم.

به گزارش مجله خبری نگار، مهدی غمامی امروز، ۶ خرداد ماه، در نخستین رویداد علمی دفتر خراسان اندیشکده حقوق شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «حقوق شهروندی و مدیریت شهری» که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) یک مجموعه نوپا محسوب می‌شود که در راستای راهبردهای ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفته است. راهبردهایی که دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان یک دانشگاه مرجع این تکلیف و وظیفه را یادآوری می‌کند که باید بتواند مساله‌های مختلف را در حوزه‌های حکمرانی اعم از سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مقررات‌گذاری و مسائلی که مربوط به معیشت و زندگی مردم است را برطرف کند.

وی افزود: با این نگاه این اندیشکده با حضور اساتید متعددی از دانشکده‌های مختلف مانند علوم سیاسی، ارتباطات، حقوق و مدیریت تشکیل شد و به این نتیجه رسید که برای بسط و تداوم فعالیت‌های خود در استان‌ها با استفاده از ظرفیت نخبگانی موجود به طور خاص و فارغ‌التحصیلانی که در دانشگاه دارد، برنامه‌هایی را تنظیم کند تا آن مسائل و حکمرانی‌های محلی که جزو پازل مسائل ملی هستند را حل و فصل کند.

رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: اندیشکده حقوق بشر و شهروندی تاکنون رویدادهای متعددی برگزار کرده که یکی از مهم‌ترین‌ آن‌ برگزاری رویداد ایده‌پردازی احیای حقوق عامه تحت عنوان «مردم» است که حدود ۵۰ ایده در ساختارهای مختلف دریافت کرد؛ بنابراین دادستانی کل و معاونت پیگیری و احیای حقوق عامه، پیگیر برنامه‌ریزی و تنظیم آن‌ها در قالب یک لایحه جدید به نام «احیای حقوق عامه» است.

وی اضافه کرد: یکی از مشارکت‌کنندگان در تنظیم و تدوین این لایحه، اندیشکده حقوق بشر و شهروندی محسوب می‌شود. همزمان با این اقدام، روی قانون «اصلاح و بازنگری قانون حقوق شهروندی» که تحت عنوان «قانون احترام به کرامت و احترام به حقوق شهروندی» است با مجلس شورای اسلامی همکاری می‌کنیم و باید مطرح کرد که این قانون بسیار ناقص است.

غمامی عنوان کرد: ما در نهایت یک ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی داریم که در آن ماده گفته شده «هر کسی آزادی‌های مشروع و حقوق ملت مندرج در قانون اساسی را نقض کند، یک مجموعه بسیار غیرموثری از مجازات‌های حبس و نقدی به آن تحمیل می‌شود». باید در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا تاکنون شنیدیم که ماده ۵۷۰ به تنهایی مبنای حکم و رویه قضایی قرار گیرد؟ این ماده ۵۷۰ در سال ۸۱ اصلاح شد و از این سال تاکنون، این ماده هیچ وقت مبنای رویه‌های قضایی ما قرار نگرفت.

وی بیان کرد: ما تضمین موثری برای صیانت از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی به طور خاص، با سازوکارهای کیفری نداریم. در ماده ۲۹۰ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری می‌گوید که «دادستان کل موظف است حقوق و مسائل عامه را پیگیری کند». در حال حاضر این ماده با نظریه تفسیری اداره حقوقی قوه قضائیه هیچ اثر اجرایی نداشته است. مشکل اصلی ما ناکارآمدی قوانینی است که در حوزه حقوق و آزادی‌های عمومی داریم؛ بنابراین با این رویکرد، اندیشکده سراغ اصلاح و بازنگری تدوین قانون جامع حقوق شهروندی که مصوب سال ۸۲ است، رفت.

رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: عملکردهای اندیشکده می‌تواند در حوزه اثرگذاری، قانون و نیز در ارزیابی قوانین موثر باشد. خراسان مسائل خاص خود را دارد زیرا شهری با تعداد زیاد زائر و مسائل مختلف، حتما باید در نظام‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری منعکس شود. مشکل اصلی ما در مرکز، تمرکز اصلی روی حقوق آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است اما آیا به مساله خاص زائرین مشهد، بافت مشهد، پسماند شهرهای پر رفت و آمد و توریستی دقت شده است؟ آیا این موارد جزو حقوق مردم لحاظ شده است؟

وی اظهار کرد: این موارد مساله‌هایی است که ما باید در دفاتر استانی شناسایی و این‌ها را به نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ملی منتقل کنیم و آنجاست که می‌توانیم در مرکز با توجه به اعتمادی که به اندیشکده است، این قوانین و مقررات را در حوزه‌های مختلف جلو ببریم؛ بنابراین با چنین رویکردی، اکنون اولین دفتر را با همت اساتید گرایش‌های مختلف و نیز حوزه شهری راه‌اندازی کردیم و به تدریج در حال ایجاد دفاتر دیگر در استان‌ها هستیم.

غمامی تصریح کرد: انتظار داریم که مساله‌های منطقه‌ای خود را احصا کنید و در تضارب آرای علمی، مسائل را تجمیع و شبکه منسجم از مسائل را در نظام قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری مندرج کنیم و این کمکی است که دفاتر استانی می‌توانند انجام دهند. همچنین بخشی از پازل بزرگ شرق کشور می‌تواند برای کل کشور که زائرانی از سراسر دنیا دارد، کمک‌کننده باشد تا مجموعه‌ای از این مسائل به نحو خلاقانه با ایجاد نوآوری باز در نظام حقوقی و قانون‌گذاری ما مندرج شود.

نگاه تعاملی و شهرسازی مشارکت‌جو تنها جایگاه و حقوق شهروند را مشخص می‌کند

آیدا مهربان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، اظهار کرد: موضوعات حقوق شهروندی برای شهردار مشهد، دارای اهمیت زیادی است و در تمام صحبت‌های خود می‌گویند «همیشه باید کاری کنیم که در نهایت حال مردم شهر خوب باشد». دکتر کلائی، شهردار مشهد، این موضوع را به صورت عملیاتی در شهرداری مشهد پیش می‌برند و در مدت حضور ایشان، اداره شهر همگان با نگاه به حمایت از معلولان، اقشار خاص، بانوان و کودکان شکل گرفت. نتیجه این نگاه و تفکر باعث شد که در حال حاضر ۱۲ پارک مختص بانوان در سطح شهر مشهد داشته باشیم که ۱۰۰ هزار متر مربع از ۴۵۰ هزار متر مربع آن در این چهار سال اخیر ایجاد شده است.

وی گفت: این دیدگاه منحصربه فرد، نگاه مدیریت شهری را تغییر داده و اکنون بحث شهرسازی فیزیکی و کالبدی نیست و در دنیا ثابت شده است. اگر شهرسازی می‌خواهد موفق باشد باید شهرسازی اجتماعی را بهبود بخشد. همچنین باید با نگاه به مردم، حضور و تعامل با آن‌ها باشد. این تعامل هم بار دولت‌های محلی را کم و هم در مردم تعلق ایجاد می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد افزود: این نگاه تعاملی، حضور مردم و شهرسازی مشارکت‌جو تنها در لبه اتفاقاتی می‌افتد که جایگاه و حقوق شهروند و مالکیت معنوی مشخص باشد. امیدواریم با حضور مردم، شهرسازی اجتماعی را تجربه و حال مردم را خوب کنیم و شهرسازی مناسب‌تر از آنچه که وجود دارد، فراهم کنیم.

منبع: ایسنا